المضاحكة : أطراف العملية الديمقراطية فشلت في تحقيق التنمية السياسية

أكد عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت مرشح الدائرة الإنتخابية الثانية خالد عبدالرحمن المضاحكة أن عوامل كثيرة ساهمت في تعطيل التنمية وبناء الكويت الدولة الحديثة مضيفا من الظلم أن نتهم ونحمل أحد أطراف العملية السياسية مسؤولية التعطيل ونترك الأخر مشيرا أن 'الحكومة تشعر أن مجلس الأمة ندٌ لها وليس شريكا في صنع القرار ومراقبا لها، وهذا ما جعل العلاقة بين السلطتين متعثرة' مبينا في الوقت ذاته على أن 'هناك نوايا تجاوزوا صلاحياتهم وتعدوا على صلاحيات الحكومة وهذا أمر مخالف للدستور وعكر أجواء التعاون.

وقال المضاحكة في الندوة النسائية الأولى التي نظمتها لجنته الإنتخابية النسائية في منطقة القادسية مساء أول من أمس بعنوان 'شركاء في التنمية' والتي حاضر فيها إلى جانب المضاحكة الدكتورة كافية رمضان والدكتورة سعاد الطراروة أن ما نراه اليوم في الساحة الانتخابية من معارك سياسية ورفع شعارات ومصطلحات تحمل إتهامات متبادلة حول فشل المجلس الماضي في دفع عجلة التنمية وتعزيز الإستقرار السياسي ماهو إلا دليل واضح على حالة الإنقسام والخلاف والإختلاف التي تشهدها الحياة البرلمانية في الكويت بين أطراف العملية السياسية

وبين المضاحكة أن الأزمة السياسية التي تعيشها الكويت منذ ثلاث سنوات وحتى الأن تتمثل في فشل أطراف العملية السياسية في التعامل مع القضايا المصيرية المختلفة وقدرتها على تحقيق التنمية السياسية الواعية أي بناء الديقراطية على أساس الممارسة الصحيحة موضحا أن ضعف القرار الحكومي ووجود نواب يتعسفون في إستخدام الأدوات الدستورية دون المرور بمراحل التدرج سببان كافيان لتعطيل التنمية في الكويت.

وأشار المضاحكة أن الأخلاقيات السيئة في العمل السياسي تهدف إلى تجريد الديمقراطية من مبادئ الصدق والشعور بالمسؤولية مضيفا هناك من النواب من لم يصدق وتخلف عن وعده للناخبين مخاطبا الناخبات ماعليكن سوى الرجوع إلى الطرح السياسي والوعود في الإنتخابات الماضية لمعرفة هذا الأمر .

وأضاف المضاحكة أن الخروج من حالة الإحتقان السياسي التي تعيشها البلاد وبناء الدولة على أسس تنموية صحيحة أصبح اليوم خيارا وطنيا تفرضه المصلحة العامة مشددا أن القدرة على التأثير الواعي والمنظم في دائرة الاحداث والمواقف في عملية البناءوتعميق الشعور لدى المواطنين بملكية المشروع الوطني 'مشروع بناء الدولة 'ووجود استراتيجية وطنية مشتركة تمثل قاعدة الاهداف والوسائل وآليات اتخاذ القرار الجماعي لهذا المشروع من شأنه أن يعزز الإستقرار السياسي ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

وأوضح المضاحكة هناك من يجعل التنمية في أخر الأولويات ويسعى لتنفيذ مصالحه الخاصة وبذلك يؤثر في الإستقرار السياسي والتعاون البناء بين السلطتين ويجعل الانتخابات البرلمانية بدون منفعة وقيمة للوطن وفق هذا النهج غير المسؤول الذي لا تحكمه الأخلاقيات ومعايير الالتزام بالعمل الديمقراطي مستشهدا بتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية أحيانا وتغفيل الشارع الكويتي والاستهتار بعقليته ووعيه من خلال تضييع اوقاته وشغله بامور تافهة تفرضها المصالح الضيقة للبعض.

وطالب المضاحكة السلطتين التنفيذية والتشريعية إعتبار المواطن الكويتي هو الثروة الحقيقية وعملية التنمية البشرية يجب أن تشكل خياراً وطنياً، واجب التنفيذ من أجل مستقبل زاهر فالعنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية والدعامة الحقيقية لتقدم الشعوب وتحضرها.

وشدد المضاحكة على أن حلم بناء الدولة لايمكن أن يتحقق بمعزل عن تنمية العقول البشرية وتطوير قدراتها الإبداعية ، ولا يمكن للتنمية الشاملة أن تنجح دون وعي الإنسان القادر على فهم متغيرات العالم من حوله،والقادر على التعاطي مع هذه المتغيرات .

وأوضح المضاحكة أن منع المخاطر عن الكويت ومواجهة التحديات المستقبلية مرهون بحمايتنا للجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية والإبتعاد عن المحاصصة وإلغاء الأخروترسيخ قيم المواطنة المبنية على التسامح والترابط وحب الخير وتحويلها إلى واقع ملموس في حياتنا اليومية عبر برامج تثقيفية واعدة تستهدف مختلف شرائح المجتمع من شأنه أن يضع الأساس لهذا الإستقرار.

وأكد المضاحكة أن للمرأة الكويتية دورا فاعلا في تنمية البلاد' مشيرا إلى أنها 'عنصر أساسي في العملية التنموية وعليها مهمات كبيرة وأثبتت أنها على قدر ما توكل إلي مضيفا المرأة الكويتية لم تكن بعيدة منذ بدء التحولات الكبيرة التي تشهدها البلاد فكانت مشاركة بارزة في الندوات المحافل العامة وكان لها رأي مسموع وفعال في قضايا الوطن، ليس فقط المتعلق منها بقضايا المرأة، انما جميع قضايا وهموم الشأن العام، كما كانت عنصرا فاعلا في مجالس ادارة الجمعيات والنقابات السياسية والمهنية والإجتماعية.